تصیمات بانک مرکزی باید فرادستگاهی باشد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۴۹۱۴
به گزارش خبرنگار مهر، موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در نشست نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» گفت: ما در شرایطی قرار داریم که از سال ۱۳۹۷ ویژگی تاریخی اقتصاد ایران که اتکاء به درآمدهای نفتی و عادت بودجهریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی بود کنار گذاشته شد. تا پیش از آن در واقع اقتصاد ایران به مثابه بیماری بود که با مسکن درآمدهای نفتی خود را سرپا نگه میداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاخص اصلی حکمرانی ارزی «تقویت تولید و سرمایهگذاری» است
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، گفت: حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیشبینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود. من معتقدم صرف کنترل نوسانات ارزی برای ارزیابی حکمرانی ارزی کشور کافی نیست. زمانی حکمرانی ارزی مطلوب است که تولید و سرمایه گذاری را تشویق و تسهیل کرده باشد. کنترل نوسانات ارزی یا مدیریت نرخ ارز نیز باید در جهت تقویت بنیه تولید و سرمایهگذاری در دستورکار قرار بگیرد.
شهبازی غیاثی با اشاره به اینکه تفاوت نگاه کوتاه بر بلندمدت مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، افزود: اولویت دادن به کوتاه مدت موجب شده در مدیریت نرخ ارز یا بودجهریزی صرفاً نگاه کوتاه مدت حاکم باشد و تصمیماتی اخذ شود که آینده اقتصاد را با بحران مواجه کند. توجه به بلندمدت به طور حتم برای حکمرانی ارزی مطلوب ضروری است. شاخص مهم بعدی برای ارزیابی حکمرانی ارزی، میزان ذخایر ارزی برای مدیریت شوکهای خارجی است. مسئله بعدی بحث مدیریت نرخ ارز است؛ من معتقدم رفع مشکلات ساختاری پیشنیاز ایجاد ثبات در بازار ارز است و تا زمانی که مشکلات ساختاری وجود دارد، امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود ندارد.
مدیریت «تخصیص ارز» مسئله مهم حکمرانی ارزی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص مصارف ارزی هنوز نتوانستیم به این سوالات پاسخ دهیم که اولویتبندی در واردات کالاها در چه نهادی انجام میشود؟ به طور مثال یک طرح مربوط به گردشگری اگر نیاز به ارز داشته باشد، خود را کجا باید ارائه بدهد و چه دستگاهی با چه منطقی باید درخصوص اولویت دادن یا ندادن به ارز مورد نیاز این طرح تصمیم گیری کند؟ من فکر میکنم در این زمینه هنوز جمعبندی در دولت وجود ندارد. بنابراین در اولویتبندی برای تخصیص ارز نیز مشکل داریم و رفع این نقیصه نیز برای حکمرانی صحیح ارزی ضروری است. در این زمینه جانمایی ایران در اقتصاد جهانی بسیار مهم است و متناسب با آن باید برای تخصیص ارز تصمیم گیری شود.
وی افزود: علاوه بر این باید در یک سطح فرادستگاهی و با نقش آفرینی ویژه بانک مرکزی، سقف تأمین ارز سالانه کشور تعیین شود و هر کدام از دستگاهها نیازهای ارزی سالانه خود را تعیین کنند و متناسب با آن با واردکنندگان وارد تعامل شوند و اجازه ثبت سفارش را ندهند. نبود نظم مشخص در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز امروز یک نقیصه مهم در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع باید هرکدام از دستگاهها مبتنی بر برنامهریزی سالانه تعیین شده و سقف تأمین ارز آن، ثبت سفارش را مدیریت کند و در ادامه بانک مرکزی نیز در اولین فرصت ارز مورد نیاز واردات ثبت سفارش شده را تخصیص دهد تا هم واردات کالاها نظم بگیرد و هم از انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری شود.
شهبازی غیاثی در پایان گفت: من معتقدم در شناخت مشکلات بازار ارز و حکمرانی ارزی کشور، اختلاف نظر جدی بین دستگاههای مختلف وجود ندارد. به طور خاص اینکه نرخ در بازار غیررسمی بر انتظارات مردم اثرگذار است و به نوعی نرخ ارز غیررسمی به لنگر انتظارات تبدیل شده است، یک نقص فعلی در بازار ارز ایران است و باید اقداماتی با هماهنگی دستگاههای مختلف، برای گذر از این شرایط در دستورکار قرار بگیرد. در شرایط فعلی نمیتوانیم این را متصور باشیم که با اقداماتی بازار ارز غیررسمی به یکباره به کلی از بین برود؛ بنابراین این بازار را باید به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم به مرور اثرگذاری آن بر اقتصاد کاهش یابد.
کد خبر 5977899 وحید بلالیمنبع: مهر
کلیدواژه: سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی ارز بورس وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی مالیات بنزین ایران بانک مرکزی روسیه بازار سرمایه تهران بازار سهام راه و شهرسازی وزارت نفت سازمان هواشناسی کشور درآمدهای نفتی حکمرانی ارزی بازار ارز تخصیص ارز ثبت سفارش نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم